یازدهمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند یازدهمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند با حضور اعضای جلسه روز یکشنبه مورخ1399/08/18 از ساعت 11:3 لغایت 13:30 برگزار گردید.

دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند نکاتی پیرامون سند،رویکردها و جهت‌گیری‌های آن ارائه دادند. در ادامه یادآور شدند کار اجرایی‌سازی سند کار نویی در کشور است و آشنایی با مفاهیم و رویکردهای سند برای افرادی که می‌خواهند برای اجرائی‌سازی با دفتر سند همکاری کنند ضروری است. و یکی از مهارت‌های لازم برای این کار توان فکری بیشتری از سایر حوزه‌های کاری می‌طلبد. ایشان حوزه ماموریت این دفتر را در سه بخش اجرائی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ اجرائی‌سازی بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بخش سوم سایر  موارد قابل پیگیری از جمله قانون برنامه هفتم، سیاست های کلی و سایر مواردی از این نوع فعالیت ها دسته‌بندی کردند. همچنین اشاره داشتند این سند ماهیتی زایشی و حرکت زا است. مثل قانون اساسی لازم است تبدیل به قوانین، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌‌ها شود. در کنار این فعالیت ها باید موضوع ترویج و گفتمان سازی همیشه مد نظر باشد. و اینکه در اجرائی سازی بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه که در سال اول تعهدات برنامه‌ای با همکاری دستگاه‌های اجرایی در قالب میثاق نامه نظام نخبگانی یک تنظیم گردید و در سال دوم اجراء؛ و گزارش سال اول در قالب میثاق نامه نظام نخبگانی دوم  تهیه شد. که در حال حاضر در حال دریافت باقیمانده گزارشات دستگاه‌های اجرایی برای گزارش سال دوم هستیم. در بحث سند سیاست‌های اجرائی 29 اقدام ملی سند تدوین و تصویب شده و 41 تا از سیاست های اجرایی اقدام‌های ملی سند باقیمانده است.

برای این که کار اجرائی‌سازی را تسهیل کنیم کمیسیون‌های چهارگانه سند (کمیسیون علمی، آموزش، پژوهشی؛ کمیسیون زیربنایی و تولید؛ کمیسیون اجتماعی و کمیسیون فرهنگی و هنری) به شورای معاونین بنیاد پیشنهاد داده شد که تصویب گردیده است. البته این تفکیک دستگاه های اجرائی در این کمیسیون‌ها به این معنی نیست که ثابت باشند. دستگاه‌های اجرایی با توجه به اقتضائات و ماموریت‌های متنوع می‌توانند در کمیسیون‌های مختلف همکاری کنند. از جمله ماموریتهای این دفتر می توان به تهیه و ارائه پیشنهاداتی در خصوص سیاست های کلی و قانون برنامه هفتم و یا اموری که قابل پیگیری هستند، اشاره کرد.این سند تمام دستگاه‌های اجرایی و حتی خورد بنیاد را مورد هدف قرار داده است.  برای تسهیل فرایند اجرائی‌سازی سیاست‌های کلی در مراجع قانون‌گذاری پیگیری شود و اینکه چه مسیری را طی می‌کند می‌تواند به ما کمک می‌کند تا بتوانیم مفاهیم و رویکردهای سند را در برنامه‌ها و سیاست‌ها تعبیه کنیم.  

مهندس جهانگیری در خصوص فرایند اجرائی‌سازی سند از جمله اولویت‌بندی اقدام‌های ملی سند، وظایف هر دستگاه در قبال سند، تشکیل شورای تخصصی چند اقدام نزدیک به هم، بررسی برنامه‌های معاونت‌های بنیاد در شورای تخصصی مربوط، ارائه برنامه‌های اجرائی دستگاه‌ها به بنیاد، راه‌اندازی شورای هماهنگی دفتر، تصویب سیاست‌های اجرایی در شورای هماهنگی، تدوین سیاست‌های اجرائی، معیارها و شاخص‌های آن اقدامات با توجیه دستگاه، تائید، ابلاغ، در مواردی حمایت مالی، نظارت و ارزیابی و در نهایت تهیه گزارش‌های سالیانه و ارائه به مراجع مرتبط از جمله نکاتی را  مورد توجه قرار دادند.